الهتافات داخل القاعة تتسبب فى تأخير نظر جلسة حل الجمعية التأسيسية

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام
النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، انعقاد جلسات نظر دعاوى حل البرلمان ومجلس
الشورى والجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وإلغاء الإعلان الدستورى
المكمل، بسبب التدافع والفوضى داخل القاعة حتى كتابة السطور.

وردد النواب الحاضرون من حزب الحرية والعدالة والمستقلين داخل قاعة المحكمة
هتافات "الشعب يرفض تسيس القضاء"، و"الشعب يريد إلغاء الإعلان الدستورى
المكمل"، مما تسبب فى حالة من الفوضى داخل القاعة أدت إلى تأخر انعقاد
الجلسة.

وتزايد عدد المتظاهرين أمام مبنى مجلس الدولة بشكل ملحوظ، حيث احتشد الآلاف
من جماعة الإخوان المسلمين لرفض الإعلان الدستورى المكمل، ورفض حل الجمعية
التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وحل مجلسى الشعب والشورى.